تبلیغات
فرهنگ وکالت - دغدغه‌های جامعه وکالت در گفت‌وگو با سکان‌دار جدید اسکودا (بخش دوم و پایانی)
 
فرهنگ وکالت
حقوق، وکالت و مشاغل حقوقی / آرین جنیدی - وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
درباره وبلاگ


با عرض سلام و احترام
هدف از ایجاد این وبلاگ ارائه مطالب و اطلاعات حقوقی و اخبار صنفی می باشد.

مطالب، مقالات، درخواست مشاوره حقوقی و قبول وکالت را به پست الکترونیک ارسال فرمایید:
arian.joneidi[at]gmail.com

انتشار مطالب و مقالات به معنای تأیید نظر نویسنده آن نیست.

آغاز به کار: ۱۳۹۲

مدیر وبلاگ : آرین جنیدی
مطالب اخیر
نویسندگان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :


در زمینه مالیات به وکلا خیلی اجحاف می‌شود

از نظر سیاست‌های اشتغال، ورود قضات بازنشسته به عرصه وکالت قابل انتقاد است






آسیب بسیار جدی‌ای از ناحیه موسسات حقوقی به کشور وارد شده است

با اجباری شدن وکالت، امکان پذیرش دو برابر ظرفیت کارآموز وجود دارد


این استاد دانشگاه یادآور شد: در کنار این موارد موسسات حقوقی بدون دخالت وکیل سهم بسزایی در بازار کار وکلا ایجاد کرده‌اند. این موسسات با اجازه سازمان ثبت اسناد فعالیت می کنند و آسیب بسیار جدی ای از ناحیه این موسسات به کشور وارد شده و قوه قضاییه نیز متوجه این آسیب شده است. اگر تمام این موارد را کنار هم بگذاریم اصلا دیگر بازاری وجود ندارد که بتوانیم بیشتر از این پروانه وکالت صادر کنیم. اگر واقعا ساختار نظام حقوقی به نحوی اصلاح شود که این مشکلات برطرف شود و همچنین موجبات وکالت اجباری فراهم شود مطمئنا امکان پذیرش دو برابر این ظرفیت هم وجود دارد.

شهبازی‌نیا در بخش دیگری از این گفت‌وگو در رابطه با اقدامات صورت گرفته برای اجباری شدن وکالت و رایزنی‌های صورت گرفته در این زمینه خاطرنشان کرد: الزامی و اجباری شدن وکالت صرفا در حد طرح ایده نبوده و کانون‌های وکلا تاکنون تلاش‌های بسیاری در این راستا انجام داده‌اند. این اقدام یک بار در زمان ریاست قبلی قوه قضاییه اجرا شده و حتی طی آیین نامه‌ای در یک دوره زمانی اجباری شد و بسیار هم خوب بود، اما متاسفانه بعدها بنا به دلایی حذف شد و به حالت فعلی و مختار بودن مردم در انتخاب وکیل برگشت.

وی اضافه کرد: در تمام مقررات و پیش نویس‌های ارسالی به مجلس از ناحیه کانون‌های وکلا اجباری شدن وکالت مورد توجه بوده است؛ بنابراین این ایده وجود دارد و به پیشنهاد تبدیل شده و در اختیار مسئولین مربوطه از قبیل قوه قضاییه و مجلس قرار گرفته و در نهایت منوط به اراده مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

تشکیل موسسات حقوقی بدون حضور وکلا، بسیار خطرناک است

شهبازی‌نیا در رابطه با فعالیت موسسات حقوقی غیرمجاز اظهار کرد: در رابطه با این موضوع بر اساس مسئولیتی که در اتحادیه دارم اظهار عقیده نمی کنم، بلکه به عنوان عضوی از جامعه حقوقی باید بگویم؛ اصل این مطلب که موسسات حقوقی بدون حضور وکلا شکل می‌گیرند بسیار بسیار بی سابقه و خطرناک است. برای مثال در آمریکا حتی اینکه یک وکیل مع الواسطه از موکل خود امضا بگیرد ممنوع است؛ یعنی برای مثال من به عنوان وکیل مدنی شما نمی‌توانم برای شما وکیل انتخاب کنم، در حالی که این امر در نظام حقوقی ما امکان پذیر و خالی از اشکال است. در جایی مثل آمریکا این امر ممنوع است، زیرا امکان فساد را فراهم می کند و اگر افرادی که وکیل نیستند واسطه وکیل و موکل قرار گیرند منجر به شکل گیری پدیده کارچاق کنی و یا فساد در سیستم قضایی می شود.

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، اظهار کرد: متاسفانه سازمان ثبت با استنباط نادرست از یک خلاء قانونی به  اشخاص غیر وکیل اجازه تشکیل موسسات حقوقی می‌دهد که نه نظارتی بر آنها وجود دارد، نه تابع هیچ مقررات انتظامی‌ای هستند و نه صلاحیت‌شان مورد ارزیابی قرار گرفته است. این مفاسدی را ایجاد کرده و اکنون مسئولان بخش‌های ذی‌ربط در قوه قضاییه که مامور حفظ سلامت قوه قضاییه هستند گزارشاتی در این رابطه به خود مسئولین قضایی ارائه داده‌اند. این موارد قابل پیش بینی بود و ما از ابتدا به آن اشاره می کردیم، اما همین حالا هم که مسئولان متوجه این مساله شده‌اند جای امیدواری دارد و رسیدگی به آن در دستور کار قرار دارد و ان شاءالله به نتیجه خواهد رسید.

این وکیل دادگستری درباره اظهارنظر اخیر رییس قوه قضاییه در مورد انتقادات به حق الوکاله ها و همچنین مواردی از قرارداد وکلا که رقم حقیقی حق الوکاله در آنها مرقوم نمی شود، بیان کرد: حق الوکاله تابع مقررات است و معیار آن ماده ۱۹ قانون لایحه استقلال وکلا و آیین نامه این قانون بوده که به تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده است. بر اساس این آیین نامه وکلا در حق الوکاله مختار به توافق با موکلند و نیازی نیست مطابق تعرفه ذکر شده در قانون قرارداد خود را تهیه کنند. به موجب ماده ۱۹ لایحه استقلال وکلا و آئین نامه،  اگر بین وکیل و موکل قراردادی راجع به حق الوکاله وجود داشت قرارداد معتبر است.



این وکیل دادگستری گفت: بنابراین در هر موردی وکلا می‌توانند قرارداد ببندند و در صورتی که قرارداد منعقد نشده باشد معیار، تعرفه است و مبلغی که می‌توانند دریافت کنند بر اساس تعرفه خواهد بود و بیش از تعرفه نمی‌توانند دریافت کنند و اصلا راهی برای دریافت بیشتر از حد تعرفه وجود ندارد. وکیل ملزم است در قبال حق الوکاله‌ای که می‌گیرد مالیات پرداخت کند. همچنین باید سهم کانون‌ها را نیز پرداخت کند و اتفاقا کانون‌ها و اداره دارایی به دلیل اینکه وکلا دفترچه تمبر دارند، در این زمینه سخت‌گیر هستند.

وکلا تنها قشر مبری از فرار مالیاتی هستند

در زمینه مالیات به وکلا خیلی اجحاف می‌شود


عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس وکلا را تنها قشر مبری از فرار مالیاتی دانست و عنوان کرد: دلیل این امر مکانیزم سخت گیرانه‌ای است که در این زمینه وجود دارد. در هر پرونده ای که وکالت نامه در آن قرار داده می شود خواسته آن مشخص است و بر اساس آن خواسته باید تمبر باطل شود و این موارد در دفترچه تمبر قید می شود؛ بنابراین راهی وجود ندارد و دادگاه‌ها بر تناسب میان حق تمبر و میزان دعوا نظارت می‌کنند؛ لذا راهی برای فرار مالیاتی وجود ندارد. اتفاقا عقیده ما بر این است که در زمینه مالیات به وکلا خیلی اجحاف می شود. من کار عملی وکالت انجام نمی‌دهم، ولی هر سال بدون اینکه در دفترچه ام، تمبری نقش بسته باشد، مالیات پرداخت می کنم و بدون اینکه درآمدی از این محل داشته باشم با مراجعه به اداره دارایی می گویند که علی الرأس مبلغی نوشته می شود، این برای بیشتر وکلا به همین ترتیب است.

وی افزود: فرار مالیاتی مساله جدی ای نیست، البته وجود آن را انکار نمی کنم. در هر حرفه‌ای این امکان وجود دارد. در حرفه پزشکی ممکن است برخی از پزشکان زیرمیزی دریافت کنند و یا متاسفانه در قضاوت ممکن است پول‌هایی به خلاف از طرفین دعوا دریافت شود، در نهاد وکالت هم حتما این احتمال هست. ممکن است تعداد معدودی وکیل باشند که قراردادهای وکالت خود را پنهان کنند و با این پنهان کاری سهم کانون را نپردازند. از نظر ما هم این اقدام درست نیست، اما این موارد شاذ و نادر است و خیلی کم پیش می آید؛ در نتیجه واقعا خوب نیست به موارد شاذ و نادر تاکید شود.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: البته به عقیده من باید حتی با یک مورد خلاف قانون و انحراف از قوانین مقابله کرد و این مقابله باید هم از ناحیه قوه قضاییه برای قضات متخلف و هم از ناحیه وزارت بهداشت برای پزشکان متخلف و هم از ناحیه کانون وکلا برای وکلای متخلف و .... اعمال شود.

شهبازی نیا افزود: همیشه پیشنهاد ما این بوده که اینگونه موارد را به ما اعلام کنند. اگر فضایی برای گفتمان با قوه قضاییه فراهم بود و این امکان وجود داشت که در صورت مشاهده تخلف در قوه قضاییه می توانستیم با خیال راحت و بدون نگرانی از تعقیب آن را بیان کنیم و مسئولان قضایی نیز اگر با موارد این چنینی روبرو شدند به ما اعلام کنند تا خود کانون‌ها با این موضوعات برخورد کنند، بهتر می‌توانستیم با موارد تخلف و فساد برخورد موثر کنیم؛ ولی اینکه موارد شاذ رسانه‌ای شود به اعتبار نهادهای قانونی در کشور لطمه وارد می شود.


هر وکیلی با داشتن پروانه وکالت فی نفسه حق داوطلب شدن برای هیات مدیره را دارد

در بخش دیگری از این گفت‌وگو رییس اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در خصوص  عدم احراز صلاحیت تعدادی از وکلا برای انتخابات هیات مدیره کانون وکلای مرکز و  پیگیری در این خصوص، گفت:  اعتقاد ما این است که هر وکیلی با داشتن پروانه وکالت فی نفسه حق داوطلب شدن برای هیات مدیره را دارد. پیش‌تر از این هم چنین بود و و در بیشتر نظام های حقوقی هم اینطور هست و مرجع دیگری برای تایید صلاحیت وجود ندارد. برای تایید صلاحیت معیارهایی مانند اینکه وکیل محکومیت انتظامی نداشته باشد وجود دارد. خود کانون‌ها متوجه این موضوع هستند و آن را کنترل می کنند. با قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت در سال ۱۳۷۶ رسیدگی به صلاحیت داوطلبان عضویت در هیات مدیره کانون وکلا به دادگاه انتظامی قضات واگذار شد. کانون های وکلا هم تاکنون با این جریان همراهی کردند. موضوع مهم این است که دادگاه انتظامی قضات در حدود همین قانون عمل کند. یعنی قانون چند ویژگی را تعیین کرده و مرجع آن نیز مشخص است.

در بررسی صلاحیت‌ها برای انتخابات هیات مدیره، بر روی گزارش‌ها تمرکز شده

این وکیل دادگستری متذکر شد: اگر در حدود استعلامات ذکر شده در قانون عمل شود ممکن است مشکل چندانی پیش نیاید. اگرچه به اصل آن انتقاد داریم، ولی متاسفانه در بررسی صلاحیت‌ها روی گزارش‌ها تمرکز شده است. به هر حال افراد در صنوف مختلف ممکن است با هم رقابت داشته باشند. در خارج از صنف افرادی ممکن است به هر دلیل با این ها تعارض منافع داشته باشند و گزارشاتی بدهند که صحت و سقم آن بررسی نمی شود و اساسا هم قابل بررسی نیست.

نهاد وکالت متوجه نمی‌شود چرا افراد خوشنام رد صلاحیت می‌شوند

وی افزود: یکی از اشکالات اصلی ما به فرآیند بررسی صلاحیت ها لحاظ کردن این گزارش‌هاست. اینکه به شخص رد صلاحیت شده مستند ارائه نمی‌شود و به او نمی گویند که به چه دلیل رد صلاحیت شده است. برخی از این افراد انسان های بسیار خوش نامی در نهاد وکالت هستند و شائبه هیچ چیزی در موردشان نیست. افرادی در میان رد صلاحیت شدگان هستند که ویژگی های بارز اخلاقی، سلامت اخلاقی و سلامت مالی دارند و همچنین از نظر اعتبار صنفی خوشنام هستند، ولی نهاد وکالت متوجه نمی شود که چرا این افراد باید رد صلاحیت شوند.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: در مورد اینکه پیگیری این موضوع بر عهده کدام نهاد است باید بگویم که هم کانون مرکز پیگیری کردند و هم ما به عنوان اتحادیه، ولو اینکه ممکن است مستقیما وظیفه‌ای در این زمینه نداشته باشم؛ البته معتقد نیستم وظیفه‌ای ندارم. این نهاد صنفی در مقابل همه کانون ها وظیفه دارد. به صورت مکرر پیگیری کردیم و جلساتی با مسئولین دادگاه انتظامی قضات برگزار شد و اسنادی ارائه کردیم و استدلال‌هایی را عنوان کردیم که این افراد نباید رد صلاحیت شوند و امیدواریم به نتیجه برسد.



معیارهای تایید صلاحیت، سلیقه‌ای است

کار درستی نیست افراد را با اعمال سلیقه از حقوق‌شان محروم کنیم


شهبازی‌نیا خاطرنشان کرد: بیشترین اشکال در این زمینه، به این بر می‌گردد که معیارهای تایید صلاحیت سلیقه‌ای است و معیارهای عینی نیست که با مدرک قابل رد یا اثبات باشد، در نتیجه قابل کنترل نیست.

این حقوقدان در تکمیل این بخش از اظهارات خود گفت: برای مثال فردی در چند دوره تایید صلاحیت می شود و در دوره بعد بدون اینکه هیچ فعل خطایی مرتکب شده باشد که موجبات رد صلاحیتش را فراهم کند، رد صلاحیت می شود. عکس آن نیز ممکن است. برای مثال افرادی قبلاً رد صلاحیت شدند اما دوره بعد تایید صلاحیت می شوند. این نشان می‌دهد که ما برای تشخیص، معیار عینی نداریم و تشخیص ها مبنی بر سلیقه و بسته به افرادی که در آنجا هستند ممکن است تغییر کند. کار درستی نیست که افراد را با اعمال سلیقه از حقوق‌شان محروم کنیم.

اعمال تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری کار درستی نیست

شهبازی‌نیا در پاسخ به پرسشی در مورد  صحبت‌های اخیر رییس قوه قضاییه مبنی بر اینکه «گزینش در چارچوب قانون نافی استقلال وکلا نیست» اظهار کرد: این قسمت از صحبت ایشان بیشتر ذهن را به سمت تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری متمایل می‌کند. ما اساسا  تبصره ماده ۴۸ را درست نمی‌دانیم و من شنیده ام که این تبصره پیشنهاد قوه قضائیه هم نبوده است. این اقدام بی تردید بیش از آنکه به نهاد وکالت لطمه برند به سیستم قضایی لطمه وارد می‌کند. بعضی از مشکلاتی که در حین بازداشت ها مطرح می شود و ممکن است حتی افرادی از آن سوءاستفاده کنند و گاهی قوه قضاییه را غیرمنصفانه متهم کنند، به اعمال این ماده بر می‌گردد. وکیل اصلا در بعضی مراحل دخالت ندارد و به دلیل عدم حضور وکیل هر کسی می‌تواند هر ادعایی داشته باشد، ولی اگر وکیل در دعوا و نظارت حضور داشته باشد ممکن است بسیاری از این شائبه‌ها منتفی شود.

حق انتخاب آزادانه وکیل برای مردم یک اصل مسلم است

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) حق انتخاب آزادانه وکیل را برای مردم یک اصل مسلم دانست و بیان کرد: بر اساس اصل ۳۵ قانون اساسی حق دسترسی مردم به وکیل تضمین شده و اسناد بین المللی این موضوع را حمایت می کند که انتخاب وکیل باید با خود موکل باشد. این نکته مهمی است که باید به آن توجه کرد. وکالت یک رابطه مبتنی بر اعتماد است؛ یعنی موکل باید به وکیل اعتماد داشته باشد، زیرا وکیل جای موکل قرار می گیرد و نمایندگی موکل را در دادگاه بر عهده دارد.

این حقوقدان تصریح کرد: بنابراین وکیل باید فردی باشد که موکل کاملا به آن اعتماد داشته باشد و همچنین وکیل باید وفادار و در حفظ اسرار موکل خود توانمند باشد. طبیعتا اگر قرار باشد فرد در انتخاب وکیل خود محدود شود رابطه مبتنی بر اعتماد از بین می‌رود و یا اصلاً شکل نمی‌گیرد. این امر باعث شکل گیری ذهنیت منفی در مردم می شود و بعضی وکلا را از حق انتخاب شدن محروم می کند. خروجی تمامی این موارد به اعتبار قوه قضاییه خدشه وارد می کند، حتی اگر وکلای مستقلی در این لیست قرار گیرند به دلیل اینکه این افراد از ناحیه مقامات حکومتی پالایش شدند از این جهت مورد ایراد قرار می‌گیرند.

امیدوارم تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی حذف شود

شهبازی‌نیا ادامه داد: امیدوارم تبصره این ماده که لطمه آن برای نظام بیشتر از نفع آن است از سیستم قضایی ما حذف شود. تا جایی که اطلاع دارم در حوزه تهران لیست این وکلا مشخص نشده، ولی به هر حال افرادی هستند که با مراجعه به دادگاه ها با این ایرادها و مشکلات مواجه شدند، اما در یکی از استان‌ها از بین همه وکلای استان حدود ۱۵ نفر در لیست ارائه شده قرار گرفتند.

وی در رابطه با ثبت روز وکیل مدافع در تقویم رسمی کشور و اقدامات صورت گرفته در این مورد، عنوان کرد: سال گذشته رئیس جمهور محترم در جشن استقلال کانون وکلا اعلام کردند که موافق و پیگیر درج روز وکیل در تقویم رسمی کشور هستند. مطالباتی از ناحیه کانون مرکز و از ناحیه رئیس سابق اتحادیه به عمل آمد و رئیس جمهور طی دستوری آن را به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارجاع دادند. پس از آن معاونت حقوقی رئیس جمهور آن را برای پیگیری ارجاع دادند و پیگیری‌هایی با دبیر شورای عالی فرهنگی صورت گرفته و مذاکراتی در این راستا انجام شد. علی رغم اینکه امیدوار بودیم امسال به نتیجه برسد اما امیدواریم ان شاءالله در سال های آینده منتج به نتیجه شود.



عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس در بخش دیگری از صحبت‌هایش به منشور حقوق شهروندی اشاره کرد و گفت: منشور حقوق شهروندی برگرفته از قوانین و مقررات موجود است. قانون اساسی و قوانین دیگر که در این حوزه وجود دارد عمدتا احصاء و تدوین شده و ضمانت اجرای آن نیز تقریباً در این قوانین وجود دارد. اینکه آیا تدوین منشور حقوق شهروندی کار خوبی بوده یا نه را قضاوت نمی کنم، اما به عقیده من حتی اگر این حرکت نمادین باشد به دلیل اینکه می‌تواند مفهوم حقوق شهروندی را در جامعه تعمیق بخشد کار خوبی است.

وی اضافه کرد: اینکه برای آگاهی مردم تبلیغ شود که سندی از حقوق برایشان وجود دارد و متوجه حقوق پراکنده‌ای که در قوانین و مقررات مختلف دارند شوند، فی‌نفسه ارزشمند است. توقع از دولت این است که این منشور را اجرا کند. حداقل در حوزه دولت و در حوزه‌های دیگر این حقوق را پیگیری کنند. مهم پایبندی به این حقوق و توجه داشتن به این است که مردم این حقوق را دارا هستند و نهادهای حاکمیتی باید اینها را رعایت کنند.

اجرای حقوق شهروندی نیازمند سه رکن رسانه آزاد، قاضی مستقل و وکیل مستقل است

این حقوقدان بیان کرد: دولت با این اقدام مطالبه‌گری برای مردم ایجاد کرده و باید ابزارهای مطالبه گری را هم برای افراد لحاظ کند. برای مثال رسانه‌ها باید مطالبه‌گر باشند. به عقیده من اجرای حقوق شهروندی سه رکن دارد و بدون این سه رکن نمی توان از حقوق شهروندی صحبت کرد؛ رکن اول رسانه آزاد، رکن دوم قاضی مستقل و رکن سوم وکیل مستقل.


شهبازی‌نیا گفت: رسانه ای باید وجود داشته باشد که مردم را از حقوق‌شان آگاه کند و مردم بتوانند حقوق عمومی خود را از آن طریق مطالبه کنند. همچنین وکیل مستقل باید حضور داشته باشد که مردم از طریق آن حقوق شهروندی خود را مطالبه کنند. از طرف دیگر قاضی باید مستقل باشد تا به حقوق شهروندی حکم دهد. به نظر من دولت - حاکمیت - اگر به فکر اجرای جدی حقوق شهروندی است باید به طور خاص روی این سه رکن تمرکز کند و اقتضائات آن را تامین کند.


شهبازی‌نیا در ادامه در رابطه با تعیین ظرفیت وکالت و نقش اسکودا در تعیین تعداد جذب وکیل، گفت:‌ تعیین ظرفیت معیارهایی دارد؛ اولین معیار نیازهای حوزه و کانون‌های وکلاست و دومین معیار امکانات است که ممکن است از نیاز هم مهمتر باشد و آن امکانات تربیت وکیل و کارآموز است. دوره کارآموزی وکلا ۱۸ ماه است و در این مدت باید وکیل سرپرست وجود داشته باشد و کارآموز  را سرپرستی کند و طبیعتا امکان پذیرش همزمان تعداد زیادی از کارآموزان توسط سرپرست وجود ندارد و در این صورت نمی‌تواند نقش خود را به خوبی و درستی ایفا کند. وکیل سرپرست باید تجربه کافی داشته باشد که از این جهت هم محدودیت هایی داریم. دادگاه ها هم باید امکان پذیرش کارآموز را داشته باشند. همین حالا به علت کثرت کاراموزان در معرفی کارآموز به  دادگاهها  مشکل داریم. بعضی وقت‌ها کانون وکلای مرکز چندین ماه کارآموزی افراد را عقب می‌اندازد به دلیل این که دادگاهی نیست تا آنها را بپذیرد، دادگاه‌ها طبیعتا تعداد معدودی کارآموز می‌پذیرند.

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای داددگستری ایران (اسکودا) بیان کرد: با لحاظ این شرایط کمیته‌ای نیز وجود دارد که در این کمیته دو نفر خارج از نهاد وکالت هستند و یک نفر هم رییس کانون وکلا؛ به همین دلیل تعیین ظرفیت جزء مسائلی نیست که مشترک همه کانون‌ها باشد؛ در نتیجه نقش هماهنگی قابل توجهی هم برای اتحادیه وجود ندارد، البته در جلسات اتحادیه خطوط کلی بحث می شود و توصیه های کلی ارائه می شود. کانون ها با هم تبادل نظر می‌کنند، اما نقش مستقیم در اینکه در تعیین ظرفیت تاثیر داشته باشند و یا توصیه ای کنند که برای کار آنها الزام آور باشد یا کانون ها یک جانبه شرایط عمل به این توصیه را داشته باشد؛ خیر چنین چیزی وجود ندارد.

در صورت تمایل قضات برای ورود به عرصه وکالت، نباید این مجال وجود داشته باشد

بخش قابل توجه بازار محدود وکالت در انحصار قضات بازنشسته است


وی در رابطه با ابعاد حضور قضات بازنشسته در عرصه وکالت در ابتدا این اقدام را برای خود قضات ناپسند دانست و اظهار کرد: یعنی حاکمیت باید آنقدر قاضی را از نظر مالی تامین کند که قضات به فکر این کار نباشند. قضاوت مقام بسیار بالایی است و از شریف ترین مشاغل عمومی محسوب می شود. اینکه قاضی را بعد از 30 سال قضاوت به این سمت میز بیاوریم صحیح نیست. حتی در صورت تمایل خود قضات برای ورود به عرصه وکالت نیز ما نباید این مجال را بدهیم؛ زیرا شأن قضاوت را در کشور پایین می آورد، از طرف دیگر مسائل مالی نیز قابل توجه است. قضات ما باید در حد لازم تامین مالی شوند که بعد از بازنشستگی نیاز به کار جدید نداشته باشند. از سوی دیگر بخش قابل توجه بازار محدود وکالت در انحصار قضات بازنشسته قرار دارد. مردم به دلیل سابقه این افراد به آنها مراجعه می کنند و با وجود این مسائل، مجال برای وکلای جوان از دست می رود. تجربه جهانی هم عکس این جریان را حمایت می کند یعنی در بسیاری از کشورها معمولا قضات را از میان وکلای باتجربه ای که شرافت شغلی خود را در دعاوی نشان دادند انتخاب می‌کنند و برای قضاوت از آن افراد دعوت می شود.


از نظر سیاست‌های اشتغال، ورود قضات بازنشسته به عرصه وکالت قابل انتقاد است


شهبازی نیا خاطرنشان کرد: از حیث سیاست های اشتغال هم ورود قضات بازنشسته به عرصه وکالت قابل انتقاد است. در کشوری که اشتغال با این حجم از مشکلات روبرو است و آن هم در رشته‌ای مانند حقوق که یکی از رشته ها با بیشترین سهم بیکاری است افراد بازنشسته به آن وارد می شوند. در این میان امکان اخذ پروانه توسط کارمندان بازنشسته شاغل در بخش های حقوقی دولت به مراتب بیشتر از قضات غیر قابل قبول و در تضاد با سیاست های نظام در باب اشتغال است. اینکه قانون به نحوی است که این افراد می توانند علاوه بر دریافت حقوق بازنشستگی پروانه وکالت هم دریافت کنند طبیعتاً مغایر با سیاست‌های کلی اشتغال در کشور است. این انتقاد نسبت به اعضای هیات علمی نیز وجود دارد. من خودم عضو هیات علمی هستم، اما به این مطلب که عضو هیات علمی بعد از بازنشستگی پروانه وکالت داشته باشد نقد دارم، این امر هم به دانشگاه و هم به نهاد وکالت صدمه وارد می کند.


گفت‌وگو از: الهام رئیسی و طیبه بیات

ایسنا



در همین رابطه:
دغدغه‌های جامعه وکالت در گفت‌وگو با سکان‌دار جدید اسکودا (بخش نخست)




نوع مطلب :
برچسب ها : وکالت، وکیل، کانون وکلا، اسکودا، شهبازی نیا،
لینک های مرتبط :

       نظرات
سه شنبه 15 اسفند 1396
آرین جنیدی