تبلیغات
فرهنگ وکالت - دغدغه‌های جامعه وکالت در گفت‌وگو با سکان‌دار جدید اسکودا (بخش نخست)
 
فرهنگ وکالت
حقوق، وکالت و مشاغل حقوقی / آرین جنیدی - وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
درباره وبلاگ


با عرض سلام و احترام
هدف از ایجاد این وبلاگ ارائه مطالب و اطلاعات حقوقی و اخبار صنفی می باشد.

مطالب، مقالات، درخواست مشاوره حقوقی و قبول وکالت را به پست الکترونیک ارسال فرمایید:
arian.joneidi[at]gmail.com

انتشار مطالب و مقالات به معنای تأیید نظر نویسنده آن نیست.

آغاز به کار: ۱۳۹۲

مدیر وبلاگ : آرین جنیدی
مطالب اخیر
نویسندگان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :


نهاد وکالت همیشه برای گفت‌وگو با قوه قضاییه آماده بوده است

ادغام کانون‌های وکلا و مرکز مشاوران قوه قضاییه خالی از معناست
با در نظر گرفتن شرایطی، با الحاق مرکز مشاوران به کانون‌های وکلا موافق هستیم





کمتر از سه ماه است که اداره اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در دست مرتضی شهبازی‌نیا قرار گرفته، فردی که اکنون جایگزین بهمن کشاورز شده، سرپرستی اداره کل امور مجلس، مدیریت اداره کل حقوقی وزارت علوم، مدیریت اداره کل قوانین و مقررات سازمان تأمین اجتماعی و معاونت پژوهشی و مدیریت مرکز تحقیقات شورای نگهبان، دو دوره عضویت در هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، مدیریت گروه و ریاست دانشکده حقوق را در سوابق خود دارد.

شهبازی نیا در این گفت‌وگو پاسخگوی سوالات خبرنگاران حقوقی ایسنا در زمینه شرایط افزایش ظرفیت جذب کارآموز وکالت، افزایش تعامل با دستگاه قضایی در زمینه‌های مختلف حقوقی، عدم احراز صلاحیت تعدادی از وکلا توسط دادگاه انتظامی قضات، خطر تشکیل موسسات حقوقی بدون حضور وکلا، تدوین قانون جامعی در عرصه وکالت و تاکید بر لزوم حفظ استقلال کانون‌های وکلا، محاسن اجباری شدن وکالت در دعاوی، ارزیابی از تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری و چگونگی ادامه فعالیت مرکز مشاوران قوه قضاییه و ... بود.

مرتضی شهبازی‌نیا در خصوص تدوین لایحه‌ای پیرامون امور وکالت که چندین سال است مورد بحث وکلا، قوه قضاییه و مجلس می‌باشد، اظهار کرد: به طور کلی یکی از مشکلات در جامعه ما ناتوانی در گفتمان است که به بخش قضایی و نهاد وکالت نیز تسری پیدا کرده، این ناتوانی در گفت‌وگو سوءتفاهماتی را ایجاد می کند که در نتیجه آن، حل کردن مشکلات و پیدا کردن راه حل برای آنها سخت و پرهزینه خواهد شد. به همین دلیل تاکنون نتوانستیم با قوه قضاییه که یک طرف مسائل این نهاد است، گفت‌وگو داشته باشیم.

نهاد وکالت همیشه برای گفت‌وگو با قوه قضاییه آماده بوده است

وی اضافه کرد: البته وکلا به دلیل اینکه لاجرم با قوه قضاییه سر و کار دارند و رسالت و وظیفه آنها در قبال این قوه است و همچنین به دلیل اینکه معیشت آنها از قِبَل فعالیت در دادگستری تامین می شود، همیشه توجه دارند که باید با قوه قضاییه و نهادهای قضایی گفت‌وگو کنند؛ به همین جهت نهاد وکالت همیشه برای گفت‌وگو با قوه قضاییه آماده بوده، لیکن تا به حال از جانب طرف مقابل استقبال چندانی در این زمینه صورت نگرفته است.


هیچ یک از لوایح یا طرح‌های مرتبط با وکالت، از طریق گفت‌وگوی همه ذی‌نفعان تدوین نشده

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، بیان کرد: یکی از علل به نتیجه نرسیدن لوایح و یا طرح های مطرح شده در مورد وکالت این است که هیچ یک از این موارد از طریق گفت‌وگوی همه ذی‌نفعان تدوین نشده است. برای مثال لایحه‌ای بدون لحاظ شدن دغدغه‌ها و ویژگی‌های ذاتی و بنیادین نهاد وکالت از ناحیه قوه قضاییه تدوین و ارائه شد و یا لوایح تهیه شده توسط کانون‌های وکلا همراهی قوه قضاییه را به همراه نداشت. اخیرا نیز افرادی که نه تنها ذی نفع نیستند، بلکه به مشکلات قوه قضاییه و نهاد وکالت نیز آگاهی ندارند، طرح‌هایی را تدوین کردند و در حقیقت مرجع صالحی برای تدوین طرح و لایحه نیستند.

وی خاطرنشان کرد: به عقیده من کمیسیون قضایی مجلس سال گذشته تصمیم بسیار درستی را اتخاذ کرد و آن تصمیم این بود که با توجه به مجموع تحولات موجود در این حوزه، نیازی به قانونگذاری جدید در حوزه وکالت نیست و می توانیم با اصلاح همین مقررات فعلی و رفع خلاءها پاسخگوی نیازهای جامعه وکالت بود.


اصلاح حداقلی قانون وکالت به‌زودی در دستور کار کمیسیون قضایی مجلس قرار می‌گیرد

شهبازی‌نیا ادامه داد: اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری ایران برای این امر جلسات مستمری را برگزار کرد و در نهایت یک متن حداقلی را تهیه و به کمیسیون قضایی ارائه کرد؛ در نتیجه پیگیری های صورت گرفته از کمیسیون قضایی تصمیم بر آن شده که ان شاءالله به زودی اصلاح حداقلی قانون موجود و برطرف شدن بخشی از خلاءها و نقایص این قانون در دستور کار قرار گیرد.

قانون استقلال کانون‌های وکلا و قانون وکالت پاسخگوی بسیاری از نیازهای نهاد وکالت نیستند

شهبازی‌نیا تاکید کرد: آنچه مسلم است این است که بیش از 5 دهه از عمر قانون لایحه استقلال کانون‌های وکلا و قانون وکالت می‌گذرد و با این تفاسیر این قوانین مناسب شرایط امروز نیستند و پاسخگوی بسیاری از نیازهای نهاد وکالت نیستند و نیاز به اصلاح دارند و نهاد وکالت هم سالهاست که به دنبال این موضوع است.


رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) با تاکید بر اینکه نادیده گرفتن دستاوردها و تجربیات گذشته و تدوین قوانین جدید در هر موضوعی امر صحیحی نیست، بیان کرد: بهتر است قواعدی را که تاکنون پاسخگو و کارآمد بوده‌اند، حفظ کنیم و بر روی قواعد، احکام و قوانین ناکارآمد و یا مواردی که بر اساس اقتضائات جدید نیازهای جدید ایجاد شده و نیازمند قانون گذاری جدید هستند، تمرکز کنیم، تصمیم کمیسیون قضایی مجلس نیز در همین راستا است.



پیشنهاد تشکیل کمیته‌ مشترک برای تهیه متن اصلاح قانون وکالت

وی افزود: پیشنهادی هم از ناحیه اسکودا مبنی بر تشکیل کمیته مشترکی از قوه قضاییه، اتحادیه کانون‌های وکلا و کمیسیون قضایی مجلس برای تهیه متن اصلاح قانون جدید وکالت به کمیسیون قضایی مجلس ارسال شد و امیدواریم که به نتیجه برسد و با توجه به اینکه باید در مورد این پیشنهاد تصمیم گیری شود، در صورت به نتیجه رسیدن، سال بعد عملی خواهد شد.

فعالیت دو نهاد متولی در امر وکالت، به صورت همزمان امکان‌پذیر نیست

رئیس دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس در رابطه با موضوع ادغام مرکز مشاوران قوه قضاییه با کانون وکلای دادگستری و محاسن و معایب این اقدام، چنین تصریح کرد: نهاد وکالت مخالف کار غیراصولی است. طبیعتا فعالیت دو نهاد متولی در امر وکالت به صورت همزمان امکان پذیر نیست. از طرفی استانداردهای بین المللی اقتضا می‌کند نهاد وکالت مستقل باشد.


شکل‌گیری مرکز مشاوران ذیل قوه قضاییه، تصمیم نادرستی بود

وی گفت: شکل‌گیری مرکز مشاوران ذیل قوه قضاییه حتی اگر ناشی از اقتضائات واقعی بوده باشد، تصمیم نادرستی بوده و به ضرر کشور، قوه قضاییه و نهاد وکالت خواهد بود. از طرف دیگر افرادی از ناحیه این مرکز پروانه وکالت دریافت کردند و به تبع آن برای این افراد حق مکتسب ایجاد شده است، قصد نداریم این حق را نادیده بگیریم، اما ادغام دو نهاد بدون در نظر گرفتن تمهیدات و شرایط لازم امر صحیحی نیست.

ادغام کانون‌های وکلا و مرکز مشاوران قوه قضاییه خالی از معناست

شهبازی‌نیا در بخش دیگری از صحبت هایش به کار بردن تعبیر «ادغام» در مورد مرکز مشاوران و کانون وکلا را ناصحیح دانست و گفت: اگر هم در این زمینه اتفاقی صورت گیرد، آن الحاق  اعضای مرکز مشاوران به کانون وکلا خواهد بود. کانون های وکلا نهادهای قدیمی و استانداردی هستند که طبق اصول بین المللی ایجاد شده و تعهدات بین المللی در قالب اسناد بین المللی مانند اصول هاوانا از آنها حمایت می کنند؛ بنابراین ادغام کانون‌های وکلا و مرکز مشاوران خالی از معناست و اگر قرار بر پیوستن باشد با توجه به اینکه کانون های وکلا نهاد ثابت محسوب می‌شوند، نهادهای عرضی که مقطعی تشکیل شده، باید به کانون های وکلا الحاق شوند.


افراد مرکز مشاوران قوه قضاییه نمی‌توانند بدون تمهید شرایط، وارد نهاد وکالت شوند

این وکیل دادگستری تاکید کرد: پیش از الحاق مرکز مشاوران به کانون های وکلا، باید شرایط مهیا باشد. استانداردهای آموزشی در کانون‌های وکلا با استانداردهای آموزشی مرکز مشاوران تفاوت دارد و قاعدتا افراد این مرکز نمی‌توانند بدون تمهید شرایط  وارد نهاد وکالت شوند. باید برای این موارد راه حلی اتخاذ شود. پیشنهاد ما این است که اگر اساس الحاق تصویب شد، جزییات آن را به آیین نامه‌ای که توسط کانون‌های وکلا تهیه می شود و در نهایت به تایید وزیر دادگستری و رییس قوه قضاییه می‌رسد واگذار کنند و در آن آیین نامه نحوه الحاق و شرایط لازم برای انتقال افراد دارای پروانه از مرکز مشاوران به نهاد وکالت پیش‌بینی شود. همچنین در این آیین‌نامه باید موضوع اموال نیز مشخص شود.


با در نظر گرفتن شرایطی، با الحاق مرکز مشاوران به کانون‌های وکلا موافق هستیم

وی ادامه داد: اموال کانون‌های وکلا اموال مشترک وکلا است و باید در این آیین نامه پیش بینی شود افرادی که ملحق می شوند چه وضعیتی دارند. موارد بسیار دیگری مانند درجه بندی وکلای مرکز مشاوران که بعضا وکلای پایه یک و پایه دو هستند باید در این آیین نامه لحاظ شود. این افراد باید بر اساس مقررات کانون های وکلا ارزیابی شوند که به موجب آن ممکن است درجه بندی‌ها با تغییراتی همراه باشد. این موارد از مسائل اساسی است و با در نظر گرفتن این موارد ما نیز با الحاق مرکز مشاوران به کانون های وکلا موافق هستیم.

استقلال نهاد وکالت در اظهارات اخیر رییس قوه قضاییه نمایان بود

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در پاسخ به اینکه آیا قوه قضاییه به دنبال این بود که کانون‌های وکلا زیرمجموعه‌ای از دستگاه قضایی محسوب شوند، اظهار کرد: البته موضع قوه قضاییه به معنی تمامیت این قوه نیست که کانون های وکلا زیرمجموعه دستگاه قضایی قرار گیرند، اما ممکن است افرادی در قوه قضاییه این دیدگاه را داشته باشند. رییس محترم قوه قضاییه در صحبت‌های اخیر خود به استقلال کانون های وکلا احترام گذاشتند و اساس اینکه نهاد وکالت باید مستقل باشد در اظهارات ایشان نیز نمایان بود، البته مطالبی هم در صحبت‌های ایشان مطرح شد که از نظر ما بهتر بود در روز وکیل بیان نمی شد و حلاوت تبریک روز وکیل از زبان ایشان کمرنگ نمی‌شد.


مرکز مشاوران برای جذب کارآموز و صدور پروانه وکالت مجوزی ندارد

شهبازی‌نیا در بخشی از گفته‌هایش با انتقاد از جذب وکیل توسط مرکز مشاوران، بیان کرد: به عنوان یک تحصیل کرده حقوق عقیده من این است که مرکز مشاوران برای جذب کارآموز و صدور پروانه وکالت مجوزی ندارد و اساس جذب از طریق این مرکز به قانون برنامه سوم توسعه باز می‌گردد. به یاد دارم زمانی که در یکی از نهادهای بخش تقنینی حضور داشتم، موضوع صدور پروانه مشاوره از ناحیه مرکز مشاوران مطرح بود و صحبتی از اعطای پروانه وکالت در آنجا مطرح نبود و این موضوع توسط آیین نامه ای که به تایید و تصویب رییس قوه قضاییه وقت رسید به پروانه وکالت تبدیل شد.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: به عقیده ما در قانون برنامه سوم توسعه، مجوزی برای صدور پروانه وکالت توسط این مرکز بیان نشده، حتی با پذیرش این موضوع بر اساس نُرم‌ها، تفاسیر موجود و دو مصوبه مجلس شورای اسلامی، برنامه‌های توسعه 5 سال مدت دارند.

عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به پایان دوره اعتبار زمانی برنامه سوم توسعه و تاکید بر اینکه در حال حاضر در برنامه ششم توسعه هستیم، اظهار کرد: جذب وکیل از طریق مرکز مشاوران و اعمال ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه هیچ گاه در قوانین برنامه های بعدی تنفیذ نشد؛ بنابراین قانون گذار از این طریق صراحتا اراده خود را مبنی بر اینکه نمی خواهد این وضعیت ادامه پیدا کند، نشان داد. به ویژه اینکه در مجلس ششم حذف این ماده تصویب شد، لیکن شورای نگهبان با آن مخالفت کرد. این موضوع به این معناست که اراده مجلس در زمان برنامه سوم توسعه نیز پایان دادن به این وضعیت است و مسلما قانون گذار تصمیمی برای ادامه این وضعیت ندارد.

وی اضافه کرد: همچنین بر اساس اصول حقوقی روشن است که پس از پایان برنامه سوم توسعه این مرکز اجازه صدور پروانه نداشته و این مورد نیز یکی از مسائل مورد توجه در الحاق احتمالی است

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در ادامه با تاکید بر مشخص شدن نحوه ورود وکلای جذب شده توسط مرکز مشاوران، گفت: آزمونی که اخیرا توسط مرکز مشاوران برگزار شد به استناد تفسیر موسعی از بند "چ" ماده 88 برنامه ششم توسعه بود که به عقیده ما به هیچ عنوان در جذب وکیل و صدور پروانه وکالت توسط این مرکز صراحت نداشت. در هر صورت علی رغم تلاش کانون‌های وکلا برای بازگرداندن این اقدام به مجرای قانونی و ایجاد مانع برای برگزاری این آزمون به دلیل اینکه این مرکز به قوه قضاییه وابسته است، موفقیتی حاصل نشد و این آزمون برگزار شد، اما کانون های وکلا همچنان پیگیر این مساله هستند.


 

هیچ تناسبی میان رشته‌ها، پذیرش دانشجو و بازار کار وجود ندارد

فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های ما توانمندی لازم برای ورود سریع به بازار کار را ندارند


در ادامه این گفت‌وگو شهبازی‌نیا موضوع خروجی دانشجویان رشته‌های حقوق و و مطالبات شغلی این افراد از نهاد وکالت را مورد اشاره قرار داد و افزود: این موضوع بسیار جدی ناشی از سیاست‌های نادرست آموزش عالی کشور است. آموزش عالی در کشور ما با استانداردهای جهانی فاصله بسیار زیادی دارد و اصولا مبتنی بر نیازها نیست. اولا از حیث کمی هیچ تناسبی میان رشته ها، پذیرش دانشجو و بازار کار وجود ندارد و یا حداقل مورد ارزیابی قرار نمی گیرد. از حیث محتوا نیز به همین شکل است. فارغ التحصیلان دانشگاه های ما توانمندی های لازم برای ورود سریع به بازار کار را ندارند.

این استاد دانشگاه با بیان این که در مورد رشته حقوق وضعیت خاصی حاکم است، گفت: متاسفانه به دلیل حجم وسیع و بیش از حد استاندارد بیکاری در سطح جامعه، سیاست آموزش عالی از حیث کمی توسعه آموزش عالی برای به تعویق انداختن بیکاری بوده است و به دلیل نیاز بخش‌های فنی و پزشکی به تجهیزات و امکانات اولیه و هزینه‌های مورد نیاز در این بخش، بار عمده توسعه کمی توسط آموزش عالی به رشته‌های علوم انسانی که اصولا معضل بیکاری در آنها به نسبت رشته های فنی و پزشکی بیشتر است، منتقل شده است.

برخی با هدف جذب بیشتر دانشجو و بدست آوردن پول به دنبال توسعه رشته حقوق رفتند

این وکیل دادگستری دلیل تقاضای حداکثری در رشته‌های علوم انسانی و از جمله حقوق را بالا بودن سطح امیدواری نسبت به اشتغال در این رشته‌ها دانست و بیان کرد: به عقیده من در این موضوع سوداگری رخ داده و افراد و یا دانشگاه‌ها مانند دانشگاه پیام نور، آزاد و غیرانتفاعی با هدف جذب بیشتر دانشجو، تجارت و پول به دست آوردن به دنبال توسعه رشته حقوق رفتند، متاسفانه حتی دانشگاه‌های دولتی هم بعضا پردیس هایی را ایجاد کردند و وارد چرخه سوداگری شدند. در حوزه آموزش حقوق تعداد بسیار زیادی دانشجوی حقوق بدون توجه به شرایط بازار کار و به ویژه بدون در نظر گرفتن کیفیت آموزش پذیرفته می شوند. در کشوری مانند سوئد 4 دانشکده حقوق وجود دارد و در مقابل در کشور ما بیش از هزار واحد آموزشی دانشجوی حقوق می پذیرند و این وضعیت بسیار عجیبی است.  

وی ادامه داد: رییس یکی از موسسات تحقیقاتی بزرگ آلمان در حوزه حقوق از من پرسید شما در ایران چه تعداد دانشجوی حقوق دارید؟ برای حفظ آبرو شاید یک دهم تعداد واقعی دانشجویان حقوق را گفتم. از این تعداد وحشت زده شد و گفت با این تفسیر کشور شما کشوری است که حاکمیت قانون در آن مورد توجه است و بلافاصله پرسید این تعداد فارغ التحصیل حقوق قرار است چه کار کنند؟

شهبازی‌نیا خاطرنشان کرد: بسیاری از واحدهای دانشگاهی حتی هیات علمی ندارد. ما واحدهایی داریم که دکترای حقوق دایر کرده اند در حالی که حتی یک نفر دکتر حقوق در آن شهر وجود ندارد و اغلب آنها بدون کیفیت با استادهایی که ممکن است در ماه و در طول ترم فقط یک بار به دانشگاه مراجعه کنند، دوره‌ها را ارائه می کنند. این آسیب بسیار بزرگی برای جامعه است. از یک طرف تعداد زیادی فارغ التحصیل حقوق داریم و حقوق یکی از چند رشته ای است که بیشترین تعداد بیکار را دارد و از طرف دیگر آموزش حقوق افت پیدا کرده و این مساله در آینده به خدمات حرفه‌ای حقوق مانند وکالت و قضاوت منتقل می‌شود و با پایین آمدن کیفیت اینها، لطمه آن متوجه جامعه می‌شود.


نهاد وکالت به تعهد خود مبنی بر برگزاری آزمون سالیانه و جذب وکیل، بدون استثنا پایبند بوده

شهبازی‌نیا علت اینکه تنها امید فارغ التحصیلان حقوق وکالت است را این دانست که سایر مشاغل حقوقی به نحوی به حاکمیت و دولت وصل می شوند و خاطرنشان کرد: استخدام قضاوت بر عهده قوه قضاییه است و اخذ مجوز سردفتری اسناد رسمی و یا دفاتر ازدواج و طلاق توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صورت می گیرد. همه مشاغل حقوقی به گونه ای وابسته به دولت هستند و ممکن است برای دولت هزینه داشته باشند. در این میان نهاد وکالت به تعهد خود که برگزاری آزمون سالیانه و جذب وکیل بوده است بدون استثنا تاکنون پایبند بوده و شاید تنها صنفی باشد که هیچ وقت این اقدام را تعطیل نکرده است.


کانون وکلا بیشتر از حد توان و امکانات خود کارآموز می‌پذیرد

با وجود همه تلاش‌ها در حوزه وکالت، کانون وکلا به انحصارطلبی محکوم می‌شود

وی بیان کرد: کانون وکلا در این زمینه بیشتر از حد توان و امکانات خود کارآموز می‌پذیرد و شاید به همین خاطر این ذهنیت شکل گرفته که تنها امید فارغ‌التحصیلان حقوق وکالت باشد، به همین دلیل متاسفانه تمام مشکلات به نهاد وکالت منتقل شده، در حالی که این نهاد به نسبت سایر مشاغل حقوقی تنها جایی است که راه را نبسته و با این وجود به انحصارطلبی محکوم می‌شود.


تعداد زیادی از وکلای جوان بیکار بوده و حتی در تامین هزینه تمدید پروانه خود گرفتارند

رئیس دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس در خصوص افزایش ظرفیت وکالت نیز اظهار کرد: کانون‌های وکلا معمولا به این موضوع توجه دارند و در حد توان کارآموز می پذیرند، اما افزایش ظرفیت اقتضائات و الزاماتی دارد که باید مورد توجه قرار گیرد. برای مثال در ابتدا باید بازار کار در نظر گرفته شود. در حال حاضر تعداد زیادی وکلای جوان و بیکار داریم که حقیقتا از نظر معیشت و حتی در تامین هزینه تمدید پروانه خود گرفتار هستند.  کارآموزان و وکلا  سالانه باید به ترتیب 400 و  800 هزار تومان بی دلیل برای حق تمبر به قوه قضاییه پرداخت کنند و بسیاری از افراد در تامین همین میزان هم مانده اند و از پس آن بر نمی آیند. به همین جهت برخی پروانه وکالت خود را تودیع کردند یا از وکالت تغییر شغل دادند. در این میان نیز ممکن است وکلایی باشند که به لحاظ سابقه و یا به هر شکل دیگر وضعیت خوبی داشته باشند.

در صورت اصلاح بازار وکالت، امکان افزایش ظرفیت وجود دارد

این وکیل دادگستری با تاکید بر الزام وجود تناسب در بازار کار، اظهار کرد: بازار کار فعلی واقعا گنجایش بیش از این را ندارد. اگر بازار وکالت اصلاح شود ممکن است امکان افزایش ظرفیت قابل توجهی وجود داشته باشد. برای مثال 15 میلیون پرونده در مراجع قضایی وجود دارد در حالی که از این تعداد تنها 10 درصد با دخالت وکیل حل و فصل می شود. این امر ناشی از این است که ساختار دادگستری به شکلی نیست که مردم بدانند برای به نتیجه رسیدن پرونده های‌شان حتما باید از حضور وکیل بهره‌مند باشند، البته این الزام جدا از بحث وکالت اجباری است. شرایط دادگستری به شکلی است که افراد ممکن است ترجیح دهند خودشان به دادگاه مراجعه کنند تا اینکه وکیل این امور را برایشان انجام دهد. این موضوع هم برای مردم و هم برای دادگستری ها گرفتاری ایجاد می کند.

وی ادامه داد: از طرف دیگر ممکن است بسیاری از مردم توان مالی پرداخت حق‌الوکاله را نداشته باشند. کانون‌های وکلا در حال حاضر به متقاضیان خدمات معاضدتی ارائه می دهند که سالانه شامل ده‌ها هزار خدمت معاضدتی به افراد نیازمند می‌شود و به صورت رایگان در پرونده‌های این افراد دخالت می کنند. در تمام دنیا هزینه های این اقدام بر عهده دولت است و بودجه هایی به این امر اختصاص داده می شود که قابل باور نیست.


قوه قضاییه و دولت در خصوص هزینه‌ خدمات معاضدتی، وظیفه‌ای را بر عهده نگرفته‌اند

شهبازی‌نیا اضافه کرد: برای مثال در کشور انگلیس سالانه 2/5 میلیارد پوند یعنی چیزی بالغ بر حدود 11 هزار میلیارد تومان بودجه برای وکالت معاضدتی اختصاص می یابد و یا در کشوری مانند هلند قریب یک میلیارد یورو هزینه خدمات معاضدتی توسط دولت‌شان تامین می شود. این اقدام هم بازاری برای وکلا ایجاد می کند و هم مردم در دعاوی از حضور وکیل بهره می برند. در کشور ما قوه قضاییه و دولت بر خلاف نص اصل ۳۵ قانون اساسی، در این بخش هیچ وظیفه ای را بر عهده نگرفته اند و کانون های وکلا به صورت رایگان عهده دار این بخش هستند که این امر نیز بازار وکالت را محدود می کند.

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) با بیان این مطلب که بیش از 90 درصد از اقتصاد کشور ما اقتصاد دولتی است، گفت: حجم بیشتری از دعاوی در کشور مربوط به دعاوی ای می شود که یک طرف آن دولت است و دولت به دلیل بهره‌مندی از مشاور حقوقی داخلی نیاز به وکیل ندارد؛ این مورد هم بخش مهمی از بازار وکالت در کشور ما را از بین برده است.

 ادامه دارد ...


گفت‌وگو از: الهام رئیسی و طیبه بیات
ایسنا





نوع مطلب :
برچسب ها : وکیل، وکالت، دادگستری، شهبازی نیا، اسکودا، کانون وکلا،
لینک های مرتبط :

       نظرات
سه شنبه 15 اسفند 1396
آرین جنیدی