تبلیغات
فرهنگ وکالت - خداییان: کانون وکلا و مرکر مشاوران و وکلای قوه قضاییه باید یک مجموعه واحد شوند
 
فرهنگ وکالت
حقوق، وکالت و مشاغل حقوقی / آرین جنیدی - وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
درباره وبلاگ


با عرض سلام و احترام
هدف از ایجاد این وبلاگ ارائه مطالب و اطلاعات حقوقی و اخبار صنفی می باشد.

مطالب، مقالات، درخواست مشاوره حقوقی و قبول وکالت را به پست الکترونیک ارسال فرمایید:
ajoneidi[at]ymail.com

انتشار مطالب و مقالات به معنای تأیید نظر نویسنده آن نیست.

آغاز به کار: ۱۳۹۲

مدیر وبلاگ : آرین جنیدی
مطالب اخیر
نویسندگان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :


معاون حقوقی قوه قضاییه گفت: یکی از ارکان دادرسی عادلانه دسترسی به وکیل است که حق متهم و بزه‌دیده به موجب آن تضمین شود.

به گزارش ایسنا، ذبیح‌الله خداییان معاون حقوقی قوه قضاییه در همایش نقش و تاثیر مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه در حوزه وکالت یکی از حقوق مسلم انسان‌ها به خصوص در شرع را دادرسی عادلانه و منصفانه دانست و اظهار کرد: دادرسی منصفانه، دادرسی است که در دادگاه صالح برگزار می‌شود و به موجب آن حقیقت کشف می‌شود و احقاق حق صورت می‌گیرد، دادگاهی که هم حقوق متهم و هم حقوق بزه‌دیده در آن دیده می‌شود.

خدائیان خاطرنشان کرد: دادرسی منصفانه چند مرحله دارد؛ مرحله قبل از دادرسی، دوران دادرسی و پس از دادرسی که هر کدام اصولی دارد و اگر رعایت نشود به دادرسی خلل وارد می‌شود. در مرحله دادرسی دادگاه باید بی‌طرف باشد، جلسه دادگاه باید علنی باشد، حاکمیت اصل برائت باید وجود داشته باشد و به وکیل و شهود دسترسی داشته باشد. همچنین پس از آن به تجدیدنظر و اعتراض و در صورت تخطی حق جبران خسارت وجود داشته باشد.

وی ادامه داد: یکی از ارکان دادرسی عادلانه دسترسی به وکیل است که حق متهم و بزه‌دیده به موجب آن تضمین شود. متهم می‌تواند به محکمه مراجعه کند و توسط وکیل از خود دفاع کند و در صورت نداشتن وکیل برایش وکیل گرفته شود.

معاون حقوقی قوه قضائیه گفت: اصل 35 قانون اساسی این امکان را به اصحاب دعوی می‌دهد که وکیل داشته باشند و چنانچه امکان انتفاع وکیل ندارند باید امکانات برای شان فراهم شود که بتوانند به وکیل دسترسی داشته باشند.

خدائیان افزود: در ماده واحده مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز آمده که تمام دادگاه‌ها باید وکیل را بپذیرند و ضمانت اجرا برای شان در نظر گرفته شود. مهمتر از همه قانون آیین دادرسی کیفری است. وکالت به مفهوم خاص را بیش از صد سال است که در کشور داریم اما همیشه با محدودیت مواجه بوده است. به موجب قانون 1290 اگرچه وکیل می‌توانست در تحقیقات مقدماتی حضور داشته باشد اما فعال نبود. به یکباره در قانون آیین دادرسی سال 92 به شکل چشم‌گیر به این حق پرداخته شد و کشف جرم و تحت نظر قرار دادن جرم مورد توجه قرار گرفت. در ماده 48 این قانون آمد به محض تحت نظر قرار گرفتن باید به وکیل دسترسی داشته باشد. در بعضی از جرایم مهمه صلاحیت کیفری یک حضور وکیل اجباری است و در صورت فقدان باید وکیل تسخیری انتخاب شود. حضور وکیل یکی از ارکان دادرسی منصفانه است و از ارکان مهم به شمار می‌رود.

به گزارش ایسنا، خداییان با بیان اینکه یکی دیگر از آثار حضور وکیل جلوگیری از افزایش دعاوی به دادگستری است، عنوان کرد: در این راستا بسیاری از اختلافات در همان دفتر وکالت خاتمه می یابد. ارتقای سطح علمی و عملی قضات اهمیت بیشتری دارد. همچنین صدور حکم بر اساس استدلالات عقلی صریح، خود کلاس درس است. از آثار دیگر حضور وکیل سرعت و دقت در رسیدگی است. وکلای خواهان و خوانده تلاش می کنند دلایل راجمع آوری کنند تا حکم با سرعت بیشتری صادر شود.

معاون حقوقی قوه قضاییه اقناع افکار عمومی را از آثار حضور وکیل دانست و خاطرنشان کرد: اگر می خواهیم وکیل به رسالتش عمل کند یکی از الزاماتش استقلال وکیل است. هیچ کس منکر استقلال وکیل نیست و این اعتقاد در دستگاه قضایی وجود ندارد. آیا استقلال به معنای آن است که نظارتی بر آن نباشد؟ یا باید نظارت توسط کسی باشد که توسط خود وکلا انتخاب شوند؟ اعتقاد من این است که مرجع نظارتی مرجعی است که انتخابی باشد.

وی ادامه داد: اگر می خواهیم استقلال وکلا را تضمین کنیم مهمترین عاملش داشتن پشتوانه قانونی است. در مورد وکالت در ماده واحده داریم وکیل در زمان قضاوت از تعهدات شغل قضا برخوردار است. وکیل باید از مصونیت شغلی برخوردار باشد. وکیل گاهی در مقابل دولت و اهرم های حکومتی قرار می گیرد. نکته بعد آن است که سلامت نفس وکیل، استقلال وکیل را تضمین می کند. وکیل باید خداترس باشد و منظوری جز اجرای حق و عدالت نداشته باشد.

خداییان در رابطه با لایحه جامع وکالت عنوان کرد: این لایحه توسط قوه قضاییه و با کمک مرکز مشاوران تهیه شد و در مجلس کلیات آن رد شد. قوه قضاییه بر اساس یکی از بندهای سیاست های کلی حاکم بر نظام توسعه این کار را انجام داد. در برنامه پنجم توسعه یک تکلیف شد. مجلس تکلیف کرد که لایحه جامع وکالت بنویسید. در این دو لایحه در محضر وکلا و نمایندگان اصلاحاتی صورت گرفت که می توان آن را به قانون تبدیل کرد. در بحث وکالت نیاز به قانون جامعی است که مردم بتوانند برای علم به شرح وظایف وکیل به آن مراجعه کنند.

وی تهیه لایحه وکالت تحت نظر مسئولان را ضروری دانست و گفت: نهاد وکالت باید یکپارچه شود. من می دانم که گرفتن آزمون از وکلای ماده 187 از آزمون کانون وکلا سخت تر نباشد کمتر هم نیست. نکته دیگر نهادینه سازی نهاد وکالت است. هر خانواده باید یک وکیل داشته باشد و این شرایط باید فراهم شود و فرهنگ سازی صورت گیرد و مردم نباید فقط در محکمه به وکیل نیاز داشته باشند. باید به اجباری کردن وکالت در دعاوی پیش رویم ولی باید امکاناتی اتخاذ شود تا کسانی که امکان گرفتن وکیل ندارند این امکان برایشان فراهم شود. برای نمونه بودجه‌ای اختصاص داده شود تا قوه قضاییه در این راستا اقدام کند.

معاون حقوقی قوه قضاییه گفت: مرکز امور مشاوران همانند کانون وکلا باید به جذب و کار خود ادامه دهد و این دو مجموعه یک مجموعه واحد شوند.

وی در پایان با بیان اینکه 90 درصد هر دو لایحه یکسان است، اظهار کرد: اما در چند لایحه اختلافاتی وجود داشت. این امور تکلیف شد و به نظر واحد رسیدیم فضای خاصی در جامعه ایجاد شد که استقلال وکلا پایمال شد. هدف قوه قضاییه احقاق حق است. هم هدف قوه قضاییه و هم هدف وکلا اجرای حق و عدالت است. ما در مقابل هم نیستیم  بلکه در کنار هم قرار داریم.






نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

       نظرات
پنجشنبه 5 اسفند 1395
آرین جنیدی