تبلیغات

لزوم قانونی استفاده از وکیل در مراجع دادگستری موضوعی که نه امروز بلکه از همان اوایل ورود قانون نوشته به کشورمان مورد بحث و البته اتفاق نظر حقوقدانان برجسته قرار داشته است. البته پس از گذشت چندین دهه در سال های اخیر این امر بیش از پیش بر عموم جامعه و مسئولان امر آشکار شده که البته همواره فرهنگسازی برای آن باید تداوم و ارتقا پیدا کند.

به گزارش پایگاه آموزشی مهداد، در متن زیر نامه‌ای آورده شده است که در آن دکتر متین دفتری در سال 1332 نگاشته و در آن با استدلال‌های مختلفی به لزوم قانونی بودن امر وکالت پرداخته است. مطالعه آن خالی از لطف نخواهد بود:

برخی بزرگان را عقیده بر آنست که همه دردها و آلام ما ریشه ی تاریخی دارد. یعنی همواره از همان زخمها و دردهائی نالیده ایم که اسلافمان در هر برهه از زمان و در هر بستر علمی یا اجتماعی برای درمان آن، مجاهدت ها و فداکاری ها کرده تا به قیمت از دست دادن های بسیار این میراث عزیز و جاودان را به یادگار گذارند. به هر زخم که نشتری بزنیم، ریشه آن را در بی توجهی و فراموشی از سبقه ی تاریخی اش می یابیم . متن زیر نمونه ای از این مقوله و شاهدی بر این ادعا در باب استقلال وکیل و نقش و ضرورت حضور وی در دادرسی است . (راه مقصــود) نامه جناب آقای دکتر متین دفتری 

آقای مدیر محترم مجله ماهانه کانون وکلاء دادگستری؛خواهشمندم این نامه را در اولین شماره مجله شریفه درج فرمائید.

در طی تبریک نامه که به مناسبت استقلال کانون وکلاء تقدیم داشته‏ام و لطفا در شماره‏ مسلسل 29 آن مجله درج فرموده‏اید از نسخ مواد الحاقی به قانون آئین دادرسی مدنی مصوب‏ 29 دیماه 1319 اظهار خوشوقتی نموده بوم. غافل از اینکه در شق 17 که به موجب لایحه اصلاح‏ آئین دادرسی مدنی مورخ 12 دیماه 1331 به ماده 789 آ.د.م.اضافه شده، اصل ماده 58 آ.د.م. راجع به لزوم داشتن وکیل در دادگاه‏های استان و دیوان کشور را نسخ کرده‏اند. لایحه مزبور را هنگام نگارش تبریک نامه هنوز کاملا نخوانده بودم و خیال می کردم با الغاء مواد الحاقیه، ماده 58 را خواسته‏اند احیاء کنند و احیاء این ماده به نظر اینجانب یک حق گذاری منسب و طبیعی بود. بخصوص‏ در موقعی که می‏خواستند با اعطاء استقلال به کانون وکلاء مقام و کیل را درقوه قضائیه کشور بالا ببرند. بعد از مطالعه، متاسفانه معلوم شد نویسندگان لایحه بر عکس این امتیاز وکلاء را که دوازده‏ سال قبل به عذر کافی نبودن وکلا مجاز برای وکالت در دادگاه‏های استان و دیوان کشور در شهرستان ها موقتا موقوف الاجرا شده بود به کلی از بین برده‏اند. وقتی که ماده 58 نسخ شده دیگر مواد الحاقیه‏ بلا موضوع میشود و نسخ آن چندان ضرورتی نداشت. 

بنده نظریات خود را در خصوص این امتیاز وکلاء و لزوم دخالت وکیل در مرحله پژوهش و فرجام‏ مفصلا در کتاب آئین دادرسی مدنی و بازرگانی(ذیل نمرده ترتیب 55 ب)نوشته‏ام و تکرار آن‏ از حوصله این مقاله خارج است. همینطور از انتقاد اصلاحاتی که بر خلاف اصول به موجب لایحه‏ مورخ دیماه 1331 در قسمتی از مواد قانون آئین دادرسی مدنی شده و اغلب غیر عملی است و حقوق متداعیین را در دارسی سلب کرده است، در اینجا صرفنظر میکنم. لیکن از اظهار تعجب‏ نمی توانم خودداری نمایم که در لایحه اصلاحی مثلا وقتیکه در مرحله پژوهش-چه در دادرسی عادی و چه در دادرسی اختصاری- قضاوت را بر اساس لوایح کتبی تجویز و جلسه محاکمه را در واقع غیر لازم فرض کرده‏اند و فقط در مواردی که دادرسان احتیاجی به توضیح از متداعیین داشته باشند، تشکیل جلسه را اجازه داده! در عین حال دادگاه را مکلف کرده‏اند که اگر متداعیین در جلسه حاضر نشوند(یعنی سؤالاتی که دادگاه لازم دانسته از متداعیین بکند بلاجواب و در واقع مطلب تاریک‏ و مبهم بماند)حکم قضیه را حتما بدهد و چنین حکمی را حضوری تلقی کرده‏اند. یعنی اعتراض دیگر مورد نخواهد داشت که اگر تضییع حقی شده باشد جبران بشود. و در مرحله فرجام هم تضییع حقوق‏ که اکثرا ارتباط به ماهیت دعوا دارد قابل جبران نیست. نویسندگان لایحه چگونه دخالت وکلاء را در این مراحل لازم ندانسته‏اند.

در قضاوت اکتفا کردن به لایحه(بدون تحقیق در جلسه)بر خلاف‏ اصول و اکثرا تضییع کننده حقوق است. خصوصا که لوایح به قلم متداعیینِ بی‏اطلاع از قوانین و رویه‏ های قضائی با اشخاص ممنوع الوکاله تنظیم شود! اعتراض استینافی در حقیقت اعتراض به عمل و نظر قضات دادگاه تالی است و حتما باید بوسیله اهل فن یعنی کسانی تهیه شود که اگر از آن‏ قضات فاضل‏تر و مجرب‏تر نباشند، لااقل از حیث معلومات و تجربیات با آنها مساوی باشند!

بنابر این با کمال تاسف مسرتی را که از الغاء مواد الحاقیه به قانون آئین دادرسی مدنی‏ اظهار کرده بودم پس میگیرم. فروردین ماه 1332-دکتر متین دفتری


پایگاه آموزشی مهداد (www.mahdad.ir)